نفى الجيش المصري ما نشرته إحدى الصحف المصرية المحلية، بشأن قرار النيابة العامة حبس الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 15 يوما بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
ونقل موقع أخبار مصر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، قوله إن ما نشرته صحيفة "الأهرام" حول أن القرار "استند على رصد مكالمات هاتفية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة معلومات كاذبة ولا صحة لها."
الأمم المتحدة تطلب من مصر معلومات حول محتجزين
وأضاف أن "نشر تلك المعلومات بهذه الطريقة في هذا التوقيت يهدف لإثارة البلبلة، وتهييج الرأي العام، وتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة."
كما نفى مكتب النائب العام صحة تقرير "الأهرام" الذي أشارت فيه إلى أن "النائب العام هشام بركات، أصدر قرارا، بحبس مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى"، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
