قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بحظر أنشطة «جماعة الإخوان المسلمين» بجمهورية مصر العربية، و«جمعية الإخوان المسلمين» المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة من أموالها أو تتلقى منها دعم مالي، أو أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى التبرعات وأن يكون منها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.
كما قضت المحكمة، خلال جلستها التي عقدت ظهر اليوم، برئاسة المستشار محمد السيد، بالتحفظ على جميع أموال تنظيم الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق بالغرض من انشائها طبقا لقوانين الدولة المصرية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظة عليها مالي وإداري وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجامعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة للدولة.
